<p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 40 ألف جنيه إسترليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30 ألفًا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلاً عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية. وتستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطة على الدعم المالي؛ إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نمو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي «مكافأة الطفل» و«العائلات الكبيرة» السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقًا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في أبريل 2027، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لصحيفة"thetimes.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجهه سنغافورة؛ فقد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو واحد من كل خمسة مواطنين بعمر 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بواحد من كل ثمانية قبل عشر سنوات. وتحذر السلطات من أن استمرار انخفاض المواليد سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد وسوق العمل وشبكات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ومع ذلك، أقرت الحكومة بأن الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لعكس الاتجاه الديموغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ورعاية الأطفال وضغوط العمل.</div></p>

دولة آسيوية تدفع للآباء 40 ألف جنيه إسترليني لكل مولود

<p class='article-text'>بريج خورانا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أفضل مثال على طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يتخذ شكل حرف K، هو أن تعويضات الموظفين (أجور ورواتب ومزايا) تراجعت إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1947، في حين تقترب القيمة الصافية لثروة الأسر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 546% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا التباين في تفسير عودة الاشتراكية إلى الواجهة بين الأمريكيين الأصغر سناً. فجيل Z يعتمد بدرجة أكبر على الأجور، التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل التضخم، بينما يمتلك جيل طفرة المواليد جانباً كبيراً من الثروة التي تراكمت في البلاد على مدار عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المسؤول بصورة متزايدة عن التضخم الذي لا يزال مستمراً في الاقتصاد الأمريكي. وباستثناء تكاليف السكن، ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً عند نحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية. أما مكونات التضخم الأكثر استعصاءً على التراجع.</div></p><p class='article-text'>فتتعلق بالسكن والمطاعم والسفر وغيرها من الخدمات التي يرتبط الطلب عليها بالثروة. وإذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ملتزماً بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه إبطاء نمو أسعار الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل أسعار الأسهم المرتفعة مشكلة إذا كانت أساسيات الاقتصاد تبررها، لكن العوائد أصبحت مدفوعة بصورة متزايدة بوفرة السيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي وباقتراض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ومعالجة قواعد رأس المال المصرفي، وتوضيح أن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، أي الافتراض بأنه سيتدخل لإنقاذهم من خسائر كبيرة، لم يعد متاحاً بسهولة، هو أفضل وسيلة لإبطاء تأثير الثروة والتعامل مع التضخم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن توزيع الثروة في الولايات المتحدة اليوم يجعل هذه الأداة أقل فاعلية بكثير. بل إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تكون بالفعل مقيدة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر أحدث تقرير للوظائف تراجعاً في عدد الوظائف، في حين لا تنمو الوظائف في القطاع الخاص سوى بنسبة 0.5% سنوياً. والسبب الوحيد لعدم ارتفاع البطالة هو أن المعروض من العمالة تراجع بالتوازي مع الطلب عليها.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القول بصورة مقنعة إن سوق العمل ليس السبب وراء بقاء التضخم فوق مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسجل سوق الأسهم مستويات قياسية، بينما تجمع شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن العائد النهائي على هذه الاستثمارات. ومن الواضح أن السياسة النقدية ليست مقيدة لأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يمكن للأدوات الأخرى المتاحة للاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية، وصلاحياته التنظيمية، ووسائل تواصله، أن تساعد في التعامل مع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يستأنف تقليص ميزانيته العمومية. فقد ارتكب خطأً في ديسمبر الماضي عندما قام بتوسيعها. وقد نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة هذا العام بما يقارب ضعف معدل نموه خلال العامين السابقين، ما دعم الأصول المستفيدة من عودة التضخم، مثل الأسهم، وزاد حدة التضخم الناجم عن تأثير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص ميزانيته العمومية بعدم إعادة استثمار قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند استحقاقها.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال من المنطقي الاحتفاظ بمستوى وفير من الاحتياطيات، ينبغي استهداف أدنى مستوى ممكن منها كلما كان ذلك متاحاً، وعدم ضخ السيولة إلا بصورة مؤقتة لمعالجة التقلبات في أسواق النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي استخدام صلاحياته التنظيمية لتشجيع تمويل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر النظام المصرفي، بدلاً من منظومة الائتمان الخاص. وقد يرى المشككون أن من الأفضل إبقاء المخاطر غير المعروفة لتمويل الذكاء الاصطناعي خارج النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل قدرة بكثير على كبح الإقراض عندما تبدأ مؤشرات المضاربة المفرطة في الظهور، كما حدث في ترتيبات التمويل الدائرية المختلفة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وظهرت خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المخاطر النظامية، وترفع أسعار الأصول، وتسهم في التضخم الناجم عن تأثير الثروة. وينبغي للاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رأس المال المطلوبة مقابل القروض المقدمة إلى قطاع الائتمان الخاص، وتشجيع الإقراض عبر قنوات أكثر رسمية وخضوعاً للرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وربما الأهم، يجب على وارش إقناع الأسواق بأن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي أصبح بعيد المنال تماماً. فبينما ركز وارش على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، تكمن المشكلة الأكبر في استعداده لاستخدامها بقوة عند ظهور أي مؤشرات على اضطراب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي على وارش أن يوضح للمتعاملين في الأسواق الظروف المحدودة التي سيستخدم فيها الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعداً ميزانيته العمومية وصلاحياته في الإقراض الطارئ.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل المقرض الأخير، لكن عليه أن يعود إلى وصفة والتر باجوت، القائمة على الإقراض بسخاء، وبسعر فائدة مرتفع، مقابل ضمانات جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التضخم المتبقي في الاقتصاد الأمريكي مدفوع بتأثير الثروة، وليس بانخفاض أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه التعامل مباشرة مع أسعار الأصول، وبطرق مبتكرة.</div></p>

ارتفاع أسعار الأصول سبب التضخم وليس انخفاض الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة علمية أجريت في البرازيل أن العادات الغذائية للأب قبل حدوث الحمل تؤثر في صحة المولود، رغم أن معظم الأبحاث العلمية تركز في العادة على صحة الأم وعاداتها الغذائية في مرحلة ما قبل واثناء الحمل وبعد الولادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول رئيسة فريق الدراسة دانيلا سارتولي من جامعة ساو باولو البرازيلية إن "العادات الغذائية للأم قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة عادة ما تحظى بالاهتمام دون الالتفات بشكل كبير إلى طبيعة الوجبات الغذائية للأب". وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد أظهرت هذه الدراسة أن العادات الغذائية للأب تنطوي أيضاً على أهمية بالغة لصحة المولود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "مجلة أبحاث التغذية" المتخصصة في علوم التغذية، متابعة الحالة الصحية والعادات الغذائية لقرابة 43 أسرة، وتبين للباحثين أن الآباء الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة ينجبون أطفالاً بأوزان مرتفعة عن المتوسط مع تراكم الدهون في مناطق الفخذين والوسط للمولود عند الولادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن زيادة الوزن وارتفاع معدلات الدهون في الجسم في مرحلة الطفولة والصغر قد يترتب عليه مشكلات صحية مثل أمراض القلب والشرايين في مراحل لاحقة من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت الدراسة على أحد الجينات وهو "أي.جي.إف 2"، وهو ينتقل من الأب إلى الجنين ويلعب دوراً رئيسياً في عملية النمو. وتوصل الباحثون إلى أن العادات الغذائية للأب قد تؤدي إلى تغيير في سلوكيات هذا الجين، مما يؤثر على طريقة نمو الجنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس، تبين أن الأمهات اللاتي يفرطن في تناول الأطعمة فائقة المعالجة أثناء مرحلة الحمل ينجبن أطفالاً بأوزان أقل وأقصر من ناحية الطول مع تراجع في قطر أدمغة هؤلاء المواليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه الدراسة تؤكد أهمية الالتفات إلى العادات الغذائية للآباء، جنباً إلى جنب مع الأمهات، أثناء وضع ضوابط الصحة الإنجابية.</div></p>

دراسة: عادات الأب الغذائية تؤثر في صحة المولود

<p class='article-text'>هدية حكومية غير متوقعة تضع بقوة علامات استفهام مثيرة حول مستقبل الأجيال الأمريكية الجديدة؛ فمن كان يظن أن منحة قيمتها 1000 دولار فقط يمكنها أن تقفز بالرصيد الاستثماري للطفل ليصل إلى 243 ألف دولار عند بلوغه سن التقاعد؟</p><p class='article-text'>هذا الرقم المثير يمثل الجوهر الفكري والدعائي لما بات يُعرف بـ "حسابات ترامب" الاستثمارية للأطفال، والتي أطلقتها الحكومة الأمريكية لمنح المواليد الجدد في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية دفعة مالية يبدأ تدشينها من الرابع من يوليو لعام 2026.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المنحة تأمين مستقبل الأطفال مبكراً، شريطة أن يقوم أولياء الأمور أو الأوصياء بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة لمصلحة الضرائب لفتح هذه الحسابات التي تحمل اسم الرئيس وتأخذ طابع صناديق التقاعد الفردية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في أوساط خبراء الاقتصاد وأساتذة إدارة الأعمال المهتمين بدراسة الثروات والمدخرات، حيث تمثل محاولة عملية لفك شفرات السلوك الادخاري في المجتمع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحسابات تفتح آفاقاً واسعة لبناء أصول مالية طويلة الأجل، إلا أنها تأتي محملة ببعض القيود القانونية والاستثمارية التي قد تحد من مرونتها، خصوصاً عند الرغبة في استخدامها لتغطية النفقات الحيوية والملحة في حياة الشباب، مثل تمويل التعليم الجامعي المرتفع التكاليف أو تأمين الدفعة الأولى لشراء المنزل الأول.</p><p class='article-text'><b>ثروات مؤجلة</b></p><p class='article-text'>وتعمل حسابات ترامب كصناديق تقاعد فردية تقليدية مخصصة للأطفال، حيث تُستثمر المبالغ المودعة فيها حالياً بشكل كامل في محفظة استثمارية تحاكي مؤشر سوق الأسهم الأمريكي الرئيسي "إس آند بي 500".</p><p class='article-text'>وتتبع هذه الصناديق الآلية المعتمدة لحسابات البالغين، حيث تُخصم المساهمات من الدخل الخاضع للضريبة في سنة إيداعها، في حين تخضع السحوبات المستقبلية للضريبة سواء جرت قبل بلوغ سن التقاعد أو بعده.</p><p class='article-text'>وتتميز الحسابات بخصوصية تمويلية؛ إذ تدعم الحكومة المواليد بين عامي 2025 و2028، مع إتاحة مهلة ممتدة حتى خريف عام 2034 لإنشاء الحساب، وتسمح القوانين بضخ مساهمات إضافية من الأقارب والشركات والجمعيات الخيرية بسقوف سنوية محددة، كما أنها لا تشترط وجود دخل من وظيفة للطفل بعكس الحسابات الاستثمارية التقليدية.</p><p class='article-text'><b>قفزات فلكية</b></p><p class='article-text'>وتستند القوة الرياضية لهذه الحسابات إلى فلسفة الفائدة المركبة ونمو الأصول؛ إذ تشير البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الحكومي للبرنامج إلى أن منحة الألف دولار المبدئية – دون أي إضافات – ستصل إلى 243 ألف دولار عند سن الخامسة والخمسين.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند تفعيل الإيداعات الإضافية التي سمح بها القانون بسقف 5,000 دولار سنوياً للأفراد؛ حيث تظهر محاكاة البيت الأبيض أنه في حال ادخار 250 دولاراً فقط سنوياً، فإن الرصيد سيتجاوز 878 ألف دولار عند سن الـ 55، بل إن استغلال السقف القانوني الأعلى بالكامل (5,000 دولار سنوياً) كفيل بالقفز بالثروة المستقبلية للطفل إلى نحو 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>غير أن هذه التقديرات الفلكية تواجه تحفظات منطقية من قِبل خبراء المال، كونها تفترض نمواً ثابتاً للبورصة يتجاوز 10% سنوياً دون احتساب معدلات التضخم أو استقطاعات الضرائب المؤجلة عند السحب.</p><p class='article-text'><b>إنقاذ البورصة</b></p><p class='article-text'>ويرتبط أداء هذه المدخرات مباشرة باتجاهات البورصة الأمريكية كونها تستثمر حالياً في خطة موحدة تمتلك أسهماً بأكبر خمسمئة شركة مدرجة، مما يعني تلقائياً توجيه خمس هذه الأموال إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وآبل وميكروسوفت وأمازون.</p><p class='article-text'>وتُسهم هذه الآلية الادخارية الجماعية في دعم القيمة السوقية للأسهم الأمريكية عبر ضخ تدفقات مالية مستمرة يصعب سحبها، مما يساعد في معالجة أزمة تراجع معدلات الادخار لدى الأمريكيين والتي انخفضت من ما يزيد عن 13% في سبعينيات القرن الماضي إلى ما دون  4%  في السنوات الأخيرة، تاركة الكثير من العائلات دون غطاء مالي كافٍ لمواجهة الأزمات الطارئة أو الاستعداد للتقاعد.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تبرز خمسة تحديات رئيسية تحيط بهذه الحسابات وتدعو الآباء للتريث؛ أولها حظر سحب أي جزء من الأموال قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة حتى مع قبول دفع غرامة مالية، وثانيها خضوع السحوبات لضريبة الدخل العادية ما لم تكن موجهة للتعليم أو السكن أو الإغاثة من الكوارث، وثالثها غياب الامتيازات الضريبية الفورية للمساهمين من الأقارب.</p><p class='article-text'>ويتجلى التحدي الرابع في انتقال السيطرة المالية الكاملة والرقابة على الأموال إلى الطفل بمجرد بلوغه الثامنة عشرة دون أي وصاية برغم مخاوف بعض الآباء من ضعف الكفاءة التدبيرية في هذا السن، وأخيراً غياب التلقائية في فتح الحسابات مما يضطر الأوصياء لخوض إجراءات تقديم الطلبات عبر مصلحة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>سوابق تشريعية </b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور الفكرية لهذه الحسابات الاستثمارية إلى أطروحات علم الاجتماع في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً الرؤية المقترحة لحسابات التنمية الفردية الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلاً في مرحلة الشباب لتمكينهم من تجاوز معضلة الفقر.</p><p class='article-text'>ورغم المخاوف من أن يتأثر الإقبال على هذه الحسابات سلباً بسبب ربطها باسم الرئيس قياساً بالتجاذبات السياسية، إلا أن هناك سوابق تشريعية ممثلة بحسابات "روث" الشهيرة المنسوبة لأحد الشيوخ البارزين في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يظل التوجه نحو تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية خطوة استراتيجية تمنح الأجيال الجديدة قاعدة انطلاق مالي قوية في مستهل حياتهم العملية.</p>

كيف تحول "حسابات ترامب" أطفال أمريكا إلى أثرياء متقاعدين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم القلق المتزايد بشأن تحوّل أمريكا إلى رهان واحد ضخم على الذكاء الاصطناعي، تشهد القوة الاقتصادية العظمى الأخرى فصولاً لقصة مشابهة، وربما أكثر إثارة للقلق، وإن كانت تدور في الخفاء، إذ يحجب القدرات الباهرة، التي تتباهى بها الصين في الذكاء الاصطناعي، مظاهر خلل عميق في مفاصلها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الاقتصاد والمستشرفين لا يزالون يتوقعون تفوق الصين على الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن النمو الصيني قد بلغ ذروته في عام 2021.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين انكمشت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الاسمية من 18 % إلى 16.5 %، في حين ارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 26 %.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك هبط معدل النمو الصيني إلى ما دون المتوسط العالمي، وتشير تقديرات مستقلة بالقيم الحقيقية إلى أن النمو الصيني اليوم بات أقرب إلى الصفر منه إلى المستهدف الرسمي المعلن البالغ 4.5 % إلى 5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا اعتمدنا الأرقام الرسمية فإن الذكاء الاصطناعي لا يوفر قوة دفع كافية للتغلب على المشاكل الأخرى، التي تثقل كاهل بكين، وعلى رأسها تقلص القوى العاملة، وتراكم الديون، وتصدع سوق العقارات، وعودة الدولة للتدخل في الاقتصاد، وما نتج عن ذلك كله من هجرة جماعية لرؤوس الأموال والعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الاقتصاد وحده الذي بلغ ذروته في عام 2021، بل تعداد الصين السكاني أيضاً، إذ سجلت المواليد في العام الماضي انخفاضاً قياسياً، في حين بلغت الوفيات ذروة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>ويتجه قوام القوى العاملة، أو السكان في سن العمل، نحو الانكماش بمعدل 75 مليون نسمة في كل عقد من هذا القرن، وتاريخياً كان نقص عدد العمال يعني دائماً تباطؤ النمو؛ فالدول التي تشهد تراجعاً سكانياً نادراً ما تحافظ على معدلات نمو تتجاوز 2 %.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى حجم الانهيار الديموغرافي في الصين فمن المستبعد تماماً أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمال البشر بسرعة كافية لتخفيف وطأة هذه الصدمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا دفعة الذكاء الاصطناعي لكان وضع الصين أسوأ بكثير، وبعد مساهمة ضئيلة خلال العقد الماضي أصبح صافي الصادرات يسهم بنحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد، مدفوعاً بشكل رئيسي بالسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن هذه المساهمة، رغم ضخامتها، تصب في مصلحة اقتصاد محلي ضعيف، إذ يستثمر عمالقة التكنولوجيا الصينيون نحو 100 مليار دولار فقط في الذكاء الاصطناعي هذا العام مقارنة بـ 750 مليار دولار يضخها منافسوهم في الولايات المتحدة، ما يولد قفزة أقل بكثير في معدلات النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل دولة تأمل اليوم في تحقيق معجزة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي فإن الطفرة المتوقعة في الصين لن تتجاوز ثلث نقطة مئوية بحلول عام 2030، وهو ما لا يكفي إطلاقاً لوقف نزيف التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التحديات الهيكلية هائلة؛ ففي السنوات الخمس الماضية بلغ العجز الموسع في الصين، الذي يشمل الإنفاق خارج الميزانية الرسمية، نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من أي دولة كبرى أخرى، ما دفع الدين الحكومي الموسع إلى 135 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وبخلاف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تعاني الصين أيضاً من تصاعد متسارع لديون القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الدين نحو 350 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يفوق نظيره في الولايات المتحدة رغم انخفاض دخل الفرد في الصين بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجانب من معضلة الديون هو الآثار الجانبية الممتدة لانفجار الفقاعة العقارية الكبرى، فقد استجابت بكين للأزمة العالمية عام 2008 بضخ الائتمان في قطاع العقارات، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في العقد الماضي، قبل أن تنفجر تلك الفقاعة مرة أخرى في عام 2021 أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهاوت أسعار العقارات لتصل اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، وفي المشاريع السكنية الجديدة وشبه المهجورة، بما في ذلك مدينة تحاكي «البندقية» في شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>حيث يمكن استئجار شقق سكنية مقابل 120 دولاراً فقط شهرياً، ومع انكماش الثروة العقارية تلاشت ثقة المستهلكين، وهبطت مبيعات التجزئة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس سوق الأسهم هذا الاقتصاد المشوه، الذي يراوح مكانه منذ سنوات، وتبدو الأرباح قوية فقط لشركات الإمداد في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، في حين تظل ضعيفة بالنسبة للشركات الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك انتقلت الحكومة من دعم قطاع العقارات إلى توجيه الائتمان نحو الصناعات التحويلية الجديدة، ما يعني عملياً استبدال فقاعة ديون بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر عام 2020 شنت الصين حملة تنظيمية صارمة ومفاجئة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى لديها، واليوم، وبعد تراجع مؤقت دام عامين، يعود مؤشر الضغوط التنظيمية إلى الارتفاع الحاد مجدداً. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لفقدان الأمل في تحقيق الأرباح داخل الصين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تقليص عملياتها، ليتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات سالبة، وتتدفق رؤوس أموال قياسية بلغت 425 مليار دولار خارج الأسواق المالية الصينية في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الهجرة على الأموال، بل شملت البشر أيضاً، فحصة المهاجرين من إجمالي السكان متوقفة عند 0.1 % فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالهند، المشابهة لها في الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'>كما انخفض عدد المغتربين الغربيين المقيمين في الصين بشكل ملحوظ، وتاريخياً يعد أمراً نادراً جداً ألا تملك قوة عالمية كبرى أي جاذبية للأجانب والأموال الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الزخم المتزايد حول الذكاء الاصطناعي الصيني لا يغير حقيقة أن عام 2021 كان يمثل ذروة الصعود الصيني، وفي ظل التحديات الديموغرافية والديون الثقيلة لا تملك بكين الكثير لدعم النمو المحلي، ولذلك تحولت نحو إغراق الأسواق العالمية بالصادرات الصناعية، غير أن ردود الفعل العكسية الناتجة عن ذلك تتسع رقعتها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً لكل شيء؛ ورغم أن قدراته الباهرة قد تكون الإجابة لمشكلات عديدة، إلا أنها لن تتمكن من عكس اتجاه القوى الهيكلية القوية التي تدفع بالصين نحو التراجع.</div></p>

الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي لوقف التراجع الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"> يشهد معدل المواليد في النمسا أدنى مستوياته منذ عقود، بالتزامن مع زيادة متوسط العمر المتوقع وطول فترة التقاعد في تطور ديموغرافي يفرض تحولات جوهرية في سوق العمل والأنظمة الاجتماعية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أبحاث الأكاديمية النمساوية للعلوم، أن البلاد تسجل أحد أدنى معدلات المواليد في أوروبا بواقع 1.3 طفل لكل امرأة، بالتزامن مع ارتفاع مستمر في متوسط العمر، ما يفاقم من تحديات الشيخوخة السكانية وزيادة الضغوط على أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما خدمات الرعاية طويلة الأجل لكبار السن، والرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليكسيا برسكاويتس، خبيرة اقتصاديات السكان في الأكاديمية النمساوية للعلوم، إن معدل الخصوبة الحالي في النمسا أقل بشكل واضح من مستوى الإحلال السكاني البالغ نحو 2.1 طفل لكل امرأة، مشيرة إلى أن تراجع معدل المواليد إلى 1.3 طفل لكل امرأة في 2025، يمثل اتجاهاً ديموغرافياً طويل الأمد بدأ منذ نهاية طفرة المواليد في ستينيات القرن الماضي، حيث كان معدل الخصوبة يبلغ نحو 2.8 طفل لكل امرأة في عام 1961.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة النمساوية أن الهجرة تظل جزءًا مهمًا من حل المشكلة ضمن مجموعة حلول أخرى، لافتة إلى وجود نقص في العمالة في قطاعات هامة تشمل التمريض والرعاية الصحية والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت برسكاويتس على التوسع في تطبيق برامج تعزيز اندماج المهاجرين والاستفادة من إمكاناتهم غير المستغلة في سوق العمل.</div></p>

انخفاض المواليد في النمسا يهدد بتفاقم ضغوط الشيخوخة السكانية

<p class='article-text'>بينما يلف الغموض الاقتصادي المشهد الأميركي في ظل تداعيات حرب إيران، فاجأ سوق العمل المحللين بقفزة غير متوقعة في فرص التوظيف، مما يطرح تساؤلاً ملحاً: هل يمتلك الاقتصاد الأميركي مناعة ذاتية تجعله يصمد في وجه الأزمات الجيوسياسية؟</p><p class='article-text'>قفزت فرص العمل في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، حيث أظهر سوق العمل مرونة ملحوظة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن حرب  إيران.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن 7.6 مليون فرصة عمل شاغرة في أبريل، ارتفاعاً من 6.9 مليون في مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في وقت سابق أن يبلغ عدد الفرص الشاغرة 6.8 مليون فقط.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر عن الوزارة أن حالات التسريح من العمل قد انخفضت، كما تراجع عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم، وهو ما يُعد مؤشراً على ثقتهم في فرصهم المستقبلية. كما انخفض مقياس التوظيف الإجمالي في تقرير أبريل، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال مترددة في إضافة عمال جدد، حتى وهي تتمسك بموظفيها الحاليين.</p><p class='article-text'>وقد كان سوق العمل الأميركي يتعافى من عام 2025 الكئيب. ففي العام الماضي، أضافت الشركات والمؤسسات غير الربحية والوكالات الحكومية أقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً، وهو أقل معدل خارج فترات الركود منذ عام 2002.</p><p class='article-text'>أما هذا العام فقد كان أفضل حالاً؛ حيث بلغ متوسط نمو الوظائف 76 ألف وظيفة شهرياً من يناير حتى أبريل. وقد منحت الاستردادات الضريبية الكبيرة ،التي كانت نتاج قانون التخفيضات الضريبية الشامل الذي أقره الرئيس دونالد ترامب العام الماضي- دفعة للاقتصاد هذا العام، مما عوّض تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن معظم هذه الاستردادات قد تم دفعها بالفعل، وبدأ تأثيرها كمعزز اقتصادي يتلاشى.</p><p class='article-text'>كما أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى عدد كبير من الوظائف الجديدة كما كانت في السابق. فحملة ترامب الصارمة ضد الهجرة وتقاعد جيل "طفرة المواليد" يعنيان أن عدداً أقل من الناس يتنافسون على العمل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، انخفض ما يسمى "نقطة التعادل" -وهو عدد الوظائف الجديدة المطلوبة كل شهر للحفاظ على استقرار معدل البطالة- إلى ما يقرب من الصفر، مقارنة بـ 155 ألف وظيفة شهرياً قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وذلك وفقاً لتقرير صدر في أبريل عن الخبيرين الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي سيث موراي وإيفان فيدانغوس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل يوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر مايو. ومن المتوقع أن تظهر الأرقام أن أصحاب العمل أضافوا 100 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقاً لمسح أجراه خبراء التوقعات لدى شركة البيانات "فاكت سيت" (FactSet). كما يُتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند مستوى منخفض يبلغ 4.3%.</p>

7.6 مليون فرصة عمل.. هل يتحدى الاقتصاد الأمريكي الأزمات الجيوسياسية؟

<p class='article-text'>جون بيرن ميردوخ<br>مرّ الخريجون وغيرهم من الداخلين الجدد إلى سوق العمل بسنوات صعبة، فقد شهد سوق العمل انتعاشاً ملحوظاً بين الشباب، في حين تراجع توظيف الخريجين الجدد مقارنةً بالموظفين الأكثر خبرة في بلدان عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تراجع التوظيف في بداية المسيرة المهنية واضحاً بشكل خاص في وظائف ذوي الياقات البيضاء - لا سيما في مجال البرمجيات والوظائف التقنية الأخرى - ما دفع المراقبين إلى الإشارة إلى سبب تردد على ألسنة الكثيرين: صعود أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أداء الكثير من العمل الذي يقوم به الخريجون الجدد عادةً، ولكنها أقل قدرة على استبدال المعرفة والخبرة المتراكمة لدى المحترفين المخضرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دراسة نُشرت الأسبوع الماضي تشير إلى أن المشكلات التي يواجهها الخريجون الجدد قد لا تعود إلى الذكاء الاصطناعي، أو على الأقل ليس بالقدر الذي يُفترض، فما هي الصدمة الكبيرة الأخرى التي تُلحق الضرر بتوظيف الخريجين الجدد أكثر وتؤثر في وظائف المعرفة أكثر من الوظائف اليدوية؟ يقدم المؤلفان بيتر جون لامبرت ويانيك شيندلر طرحاً مغايراً مثيراً للاهتمام: انتشار العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذه النظرية مقنعة، حيث يحتاج الموظفون في بداية مسيرتهم المهنية إلى إشراف أكبر من الموظفين ذوي الخبرة، ليكتسبوا مهارات ومعارف ورأس مال اجتماعياً مهماً من خلال الملاحظة والعمل جنباً إلى جنب مع زملائهم ذوي الخبرة.</div></p><p class='article-text'>لكن العمل من المنزل يزيد التعقيدات أمام هذه العمليات، ما يجعل توظيف الموظفين الجدد أكثر كلفة من حيث الوقت والموارد، ويُبطئ فرص ترقيتهم، وبالتالي، أدى ازدياد العمل عن بُعد إلى تفاقم المفاضلة بين توظيف الموظفين الجدد وتوظيف ذوي الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق أدلة عدة مع هذه النظرية، فقد حلل لامبرت وشيندلر مئات الملايين من بيانات التوظيف الجديدة وإعلانات الوظائف، ووجدا أنه على الرغم من أن كلاً من التعرض المهني للذكاء الاصطناعي ومعدلات العمل عن بُعد تتوافق مع التراجع الواضح لتوظيف الموظفين الجدد، فإن العلاقة مع الذكاء الاصطناعي تتلاشى بمجرد الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الوظيفة عن بُعد أم لا. </div></p><p class='article-text'>بمعنى آخر، يبدو أن الذكاء الاصطناعي هو السبب وراء نقص توظيف مطوري البرمجيات المبتدئين، لأن وظائف البرمجة تُنجز عن بُعد بنسبة كبيرة، كما شهدت الوظائف الأقل اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، ولكنها مناسبة للعمل عن بُعد (مثل المحامين)، ضعفاً في توظيف المبتدئين؛ في حين شهدت الوظائف التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، ولكنها تتطلب العمل وجهاً لوجه (مثل موظفي الاستقبال)، استقراراً واضحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفي ذلك حقيقة أن الذكاء الاصطناعي يعد مصدر تهديد لا يمكن إنكاره للعمال الشباب، بل قد يكون العمل عن بُعد عامل خطر إضافياً لاستبدالهم بالذكاء الاصطناعي، إذ قد ينظر المديرون الذين يتفاعلون مع التقارير عبر منصات مثل «سلاك» إلى عمل هؤلاء على أنه أكثر قابلية للأتمتة. وقد تكون العملية غير مباشرة أيضاً: فالشركات التي تواجه صعوبة في تدريب وإدارة الموظفين المبتدئين عن بُعد قد تضع معايير عليا عند التوظيف لهذه الوظائف، ما يؤدي إلى تراكم الشواغر وظهور الاتجاه الذي تؤكده البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الآلية، فإن نتائج لامبرت وشيندلر هي أحدث دليل على أنه بالرغم من الاهتمام الكبير بتأثير الذكاء الاصطناعي، فإن انتشار العمل عن بُعد كان تحولاً بالغ الأهمية، وغالباً ما يُغفل عنه، وله آثار كبيرة وغير متوقعة على الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، وجدت دراسة أُجريت في وقت سابق من هذا العام أن الآباء الأمريكيين الذين يعملون في وظائف تُتيح لهم فرصة العمل عن بُعد استغلوا الوقت الإضافي الذي يقضونه في المنزل لرعاية أطفالهم بشكل أكبر، ما أدى إلى ارتفاع دخل زوجاتهم ومعدل توظيفهن، كما وجدت دراسة أخرى أن العمل عن بُعد يسهم في زيادة معدلات المواليد. وتأتي هذه البيانات الجديدة لتُؤكد نتيجة مُتكررة من أبحاث العمل عن بُعد، وهي أن ما يُفيد العاملين في منتصف أو أواخر حياتهم المهنية قد يُضر بالجيل الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُساعد هذه البيانات على تفسير جانب دقيق لم يحظَ بالتقدير الكافي في هذه القصة: فعلى عكس الصورة النمطية السائدة عن جيل طفرة المواليد الذين يُطالبون بعودة الجيل «زد» إلى المكاتب، فإن الجيل الأصغر سناً هو الأكثر مُعارضةً للعمل عن بُعد بشكل كامل، ويُفضل أن يقضي زملاؤهم وقتاً أطول في المكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن انتشار العمل من المنزل يعد نعمةً لمن هم في الثلاثينيات من العمر ويرغبون في تخصيص وقت أكبر لتربية الأبناء، لكنه أثّر سلباً في الجيل الأصغر سناً مرتين: فقد أبطأ صعود بعضهم في السلم الوظيفي، ويُبعد بعضهم الآخر عن سوق العمل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن المطالبات بالعودة إلى العمل خمسة أيام في المكتب هي خطوة مبالغ فيها - فالأدلة تُظهر باستمرار أن الترتيبات الهجينة تحقق أفضل النتائج - لكن في المرة القادمة التي تسمع فيها دعوة ليوم إضافي من الحضور الشخصي، ضع في اعتبارك أن أكبر المستفيدين لن يكونوا الرؤساء، بل سيكونون الموظفين المبتدئين والخريجين الجدد.</div></p>

العمل عن بُعد وليس الذكاء الاصطناعي وراء ضعف توظيف الخريجين الجدد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل عدد سكان اليابان انخفاضا قياسيا بنسبة 2,5 %خلال خمس سنوات، وفق ما أظهرت نتائج إحصاءات صدرت الجمعة، في وقت تسعى رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم إلى التغلب على تحديات ديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات الأولية للتعداد السكاني لليابان، الذي يُنشر مرة كل خمس سنوات، عن انخفاض عدد السكان إلى 123 مليون نسمة في عام 2025، أي أقل بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة عن آخر تعداد أُجري عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أكبر انخفاض منذ عام 1920، تاريخ بدء التعداد السكاني الذي يُجرى مرتين كل عقد، ويفوق بثلاثة أضعاف الانخفاض المسجّل بين عامَي 2015 و2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا للصحافيين إن "البيانات أكدت مجددا أن التراجع السكاني في بلادنا يتفاقم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسجل اليابان أحد أدنى معدلات المواليد في العالم، عدا عن شيخوخة سكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تُطرح الهجرة غالبا كحلّ لمشكلة الانكماش الديموغرافي في اليابان، تُطالب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحدّ من تدفق الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية في 2025 انخفاض عدد المواليد في اليابان للعام العاشر على التوالي مع بلوغ إجمالي عدد المواليد 705 آلاف و809.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل المسؤولون في الحكومات المركزية والمحلية خلال السنوات الأخيرة جهودا لم تحقق نجاحا يُذكر لتشجيع الزواج والإنجاب، من خلال إجراءات شملت زيادة مخصّصات رعاية الأطفال ودعم إجازات الأبوين.</div></p>

عدد سكان اليابان يسجل أكبر تراجع منذ أكثر من قرن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد معدل الخصوبة المثالي عالمياً هو 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى الذي يضمن استقرار عدد السكان في أي دولة، أما إذا انخفض عنه، يبدأ المجتمع في الانكماش تدريجياً، وتشير البيانات الحديثة إلى أن عدداً متزايداً من دول العالم بات دون هذا الحد، ما يعكس تحولاً ديموغرافياً واسعاً يتمثل في شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تُظهر أمريكا اللاتينية أحد أبرز التحولات، حيث تتصدر تشيلي المشهد بمعدل خصوبة يبلغ نحو 1.1 طفل لكل امرأة، لتصبح من أدنى الدول في المنطقة بل وتتجاوز في انخفاضها دولاً مثل اليابان، ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه القارة بأكملها انخفاضاً ملحوظاً في المواليد، حيث بلغ المتوسط الإقليمي نحو 1.8 طفل لكل امرأة، وهو أقل من مستوى الإحلال السكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول قفزة تاريخية مقارنة بالستينيات، حين كان معدل المواليد يقترب من ستة أطفال لكل امرأة، لكن الأرقام الحالية تعكس واقعاً جديداً تتسارع فيه الشيخوخة السكانية في المنطقة، مع تداعيات واضحة على الاقتصاد والسياسة وسوق العمل، من بينها تراجع أعداد الطلاب في المدارس، وضغط متزايد على أنظمة التقاعد، وتغير في البنية الانتخابية لصالح الفئات الأكبر سناً وفق geographical.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشيلي تحديداً، انخفض معدل الخصوبة من 4.8 طفل عام 1950 إلى 1.1 طفل في عام 2025، مع تراجع إضافي بنسبة تقارب 29% خلال العقد الأخير، ما جعلها صاحبة أدنى معدل إنجاب في الأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، أبرزها توسع التعليم، خصوصاً بين النساء، وزيادة مشاركتهن في سوق العمل، إلى جانب ضعف سياسات دعم الأسرة مثل رعاية الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير التوقعات الرسمية إلى استمرار هذا التراجع خلال السنوات المقبلة، حتى مع ارتفاع معدلات الهجرة، ما يعني أن الانخفاض السكاني مرشح للتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف بعض الباحثين هذا التحول بـ"المد الرمادي" الذي يجتاح أمريكا اللاتينية، وهو تحول قد يؤثر على المشهد السياسي أكثر من التحولات السياسية السابقة، مع تزايد نفوذ كبار السن في العملية الانتخابية، وإغلاق مدارس بسبب نقص الطلاب، وتراجع مساهمات أنظمة التقاعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى آخرون أن هذا التحول لا يجب النظر إليه كأزمة فقط، بل كفرصة اقتصادية ناشئة تُعرف بـ"اقتصاد كبار السن"، والذي قد تصل قيمته إلى نحو 650 مليار دولار بحلول 2033، مدفوعاً بالاستثمار في الرعاية الصحية والروبوتات والخدمات المخصصة لكبار السن.</div></p><h2>الدول الأكثر انخفاضاً في عدد المواليد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العالمي، فتتصدّر كوريا الجنوبية قائمة الانخفاض الحاد، حيث هبط معدل الخصوبة إلى نحو 0.7 طفل لكل امرأة، بعد أن كان من بين الأعلى عالمياً في منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أعلنت الحكومة  الكورية حالة طوارئ ديموغرافية، وضخت استثمارات ضخمة لدعم الإنجاب، إلا أن النتائج بقيت محدودة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وثقافة العمل الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا بلغ معدل الخصوبة نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع تسجيل وفيات تفوق المواليد، في ظاهرة توصف بـ"الشتاء الديموغرافي"، حيث يضغط تراجع الولادات على نظام التقاعد وسوق العمل، خصوصاً مع استمرار الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ليتوانيا، فقد تراجع المعدل إلى 1.2 أيضاً، مع خسائر سكانية واضحة بسبب الهجرة وتراجع الزواج وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى شيخوخة سكانية متسارعة في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، انخفض معدل الخصوبة إلى نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع توقعات بانكماش كبير في عدد السكان خلال العقود المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة، وتأخر الزواج، وثقافة العمل الطويلة، رغم محاولات الحكومة لدعم الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر هذا المشهد العالمي أن تراجع الخصوبة لم يعد حالة محلية أو مؤقتة، بل تحول بنيوي شامل يمس معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مع انعكاسات عميقة على النمو الاقتصادي، وسوق العمل، وأنظمة التقاعد والرعاية الصحية. ورغم السياسات التحفيزية المتزايدة، لا يزال الاتجاه العام يميل نحو مزيد من الانخفاض، ما يجعل التحدي الديموغرافي أحد أبرز قضايا القرن الحادي والعشرين.</div></p>

العالم يشيخ في صمت.. دولة لاتينية تتخطى اليابان في معدل الخصوبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ربع قرن من الآن وبالتحديد في 2050 سيشهد العالم تحولاً ديموغرافياً كبيراً، حيث ستتصدر مدن شرق وجنوب آسيا الترتيب العالمي من حيث عدد السكان بالإضافة إلى القاهرة العاصمة المصرية التي ستكون ضمن أكثر 10 مدن سكاناً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان"توقعات التحضر العالمي 2025"  في نوفمبر 2025، من المتوقع بحلول منتصف القرن، أن تصبح دكا أكبر مدينة في العالم، بينما من المتوقع أن تأتي شنغهاي  إلى المرتبة الثالثة بعد دكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن ​​عدد سكان طوكيو سينخفض من 33.4 مليون نسمة في عام 2025 إلى 30.7 مليون نسمة في عام 2050، وستتراجع إلى المرتبة السابعة بين أكثر مدن العالم اكتظاظًا بالسكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير فإن طوكيو وسيول هما المدينتان الوحيدتان ضمن قائمة المدن العشر الأولى اللتان يُتوقع أن تشهدا انخفاضاً في عدد السكان بحلول منتصف القرن، ومع استمرار ازدهار مدن أخرى، لا سيما في مناطق أخرى من آسيا ، من المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تراجع العاصمة اليابانية أكثر في التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن تحل القاهرة في المرتبة السادسة بين أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في 2050  بـ32.4 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد التقرير أن العقود المقبلة ستشهد تغيراً جذرياً في خريطة المدن الكبرى، مع تصاعد دور مدن آسيا في الاقتصاد والعمران العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يعكس هذا التحول أيضاً اتجاهات واقعية، وليس مجرد تلاعب إحصائي، فقد شهد عدد سكان اليابان انخفاضاً مستمراً لسنوات عديدة نتيجة لشيخوخة السكان، وانخفاض معدل المواليد، وانخفاض معدل الهجرة. وفي عام 2025، سجلت اليابان عامها السادس عشر على التوالي من التراجع السكاني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 2050، من المتوقع أن تبدو المدن العشر الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دكا (52.1 مليون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاكرتا (51.8 مليون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنغهاي (34.9 مليون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيودلهي (33.9 مليون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كراتشي (32.6 مليون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة  (32.4 مليون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوكيو (30.7 مليون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غوانزو (29.2 مليون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مانيلا (27.1 مليون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كولكاتا (23.8 مليون)</div></p>

أكثر 10 مدن اكتظاظاً بالسكان في 2050.. عاصمة عربية تحجز مكاناً بين العمالقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول مورلاند، الكاتب والخبير الديموغرافي، أن العالم يمر بتحوّل سكاني تاريخي غير مسبوق، فبعد عقود طويلة من النمو المتسارع في عدد السكان، بدأت العديد من الدول تواجه واقعاً مغايراً، يتمثل في شيخوخة المجتمعات، وتراجع معدلات المواليد، وانكماش القوى العاملة، في مقابل دول أخرى لا تزال فتية وسريعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول الهادئ، سيُحدث تأثيرات عميقة وطويلة الأمد في النمو الاقتصادي، والقوة الوطنية، والاستدامة المالية، وأنماط الحوكمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «دور الحكومات في التحول السكاني الكبير»، ضمن أعمال اليوم الختامي من القمة العالمية للحكومات 2026، حيث ناقشت الجلسة كيف تحولت الديموغرافيا إلى قوة استراتيجية مؤثرة في التنافسية الاقتصادية وأسواق العمل والهجرة والاستقرار الاجتماعي، وطرحت تساؤلات حول قدرة الحكومات على تشكيل مستقبلها السكاني، أو الاكتفاء بالتكيف مع متغيرات باتت شبه حتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بول مورلاند أن معالجة اختلالات المشهد الديموغرافي تتطلب دوراً أكبر وأكثر تكاملاً من الحكومات وبيئات الأعمال في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تفعيل دور العائلات الممتدة وكبار السن في دعم الشباب والأسر الصغيرة الراغبة في تكوين أسر جديدة، بما يسهم في استعادة التوازن السكاني، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بتجربة دولة الإمارات في تبنّي سياسات عملية لتشجيع الزواج والإنجاب، وزيادة معدلات المواليد، بالتوازي مع استقطاب الكفاءات والمواهب والقوى العاملة الشابة من مختلف أنحاء العالم، بما يحافظ على حيوية سوق العمل واستدامة إنتاجيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مورلاند إلى وجود فهم غير دقيق للواقع السكاني العالمي، إذ يسود اعتقاد بأن العالم يتجه نحو انفجار سكاني خطير، لمجرد تجاوز عدد السكان ثمانية مليارات نسمة، بينما تغيب عن هذا التصور مؤشرات موازية لا تقل أهمية، مثل تراجع أعداد الشباب، وارتفاع متوسط الأعمار، وانخفاض معدلات الخصوبة، وما يرافق ذلك من ضغوط متصاعدة على أسواق العمل وأنظمة الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن استمرار هذا المسار، سيؤدي إلى أعباء مالية واقتصادية متزايدة، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، موضحاً أن تكلفة رعاية كبار السن أعلى بأضعاف مقارنة بالشباب، ما يفرض تحديات هيكلية على الموازنات العامة، وأنظمة الضمان الاجتماعي.</div></p><h2>تراجع الحيوية الإنتاجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بول مورلاند أن السياسات التي تشجع على خفض أعداد المواليد، ليست حلاً مثالياً على المدى البعيد، محذراً من أنها قد تقود إلى تباطؤ اقتصادي، وتراجع في الحيوية الإنتاجية للمجتمعات. وطرح مجموعة من المسارات التصحيحية، في مقدمها تحديث السياسات العامة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية المرتبطة بالنمو السكاني، وسن تشريعات وإجراءات تحفز تكوين الأسر وزيادة المواليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن لقطاع الأعمال دوراً محورياً في دعم هذا التوجه، من خلال توفير حوافز وظيفية وأسرية، تشمل إجازات رعاية الأطفال، والمزايا المرنة، والدعم المادي والخدمات المساندة للآباء والأمهات، وشدد كذلك على أهمية دور الأسرة الممتدة في مساندة الشباب مادياً ومعنوياً، ونقل الخبرات الحياتية، بما يعزز قدرتهم على بناء أسر مستقرة ومتماسكة.</div></p><h2>بول مورلاند:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معالجة اختلالات المشهد الديموغرافي تتطلب تكاملاً من الحكومات وبيئات الأعمال</div></p>

جلسة تبحث دور الحكومات في إدارة وتوجيه التحوّل السكاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">الظاهر أن الهند على موعد مع درس جديد تعطيه للعالم، وسوف يكون الدرس أن أعداد السكان الكبيرة ليست عبئاً على الحكومة في كل الأحوال، وأن السكان حتى ولو كانوا الأعلى عدداً في العالم كما هو حال الهنود، فإنهم يمكن أن يكونوا نعمة لا نقمة، وأن الحكومات التي تتطلع إلى الزيادات السكانية لديها على أنها عبء هي حكومات غير قادرة في الحقيقة على توظيف هذه الزيادات على النحو الواجب، أو بالطريقة الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الهندي المرتقب تجده في ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الهند مرشحة في هذه السنة الجديدة لأن تتجاوز اليابان اقتصادياً، فتصبح الاقتصاد الرابع في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر ينطوي في الحقيقة على عدد من المعاني المهمة، أولها أن الهند لما تجاوزت الصين قبل سنوات في عدد السكان، وصارت الدولة الأكبر في عدد سكانها، فإنها خططت لترجمة هذا التجاوز من مجرد مسألة عددية تتعلق بعدد السكان إلى قضية اقتصادية، تقول إن العدد السكاني الأكبر عالمياً لدى الهند هو بالتوازي قوة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعاني كذلك التي تحملها توقعات صندوق النقد في العام الجديد بالنسبة للاقتصاد الهندي، أن الهند عندما ورثت المرتبة الأولى سكانياً من الصين، لم تشأ أن يقال عنها إنها الدولة الأعلى في عدد سكانها وفقط، وإنما خططت لأن يرتبط هذا العدد السكاني الأعلى بأداء اقتصادي مختلف على مستوى كل هندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنا أن نلاحظ هنا أن التبديلات والتحولات العالمية لا تتم على مستوى أعداد السكان بين الدول وحسب، وإنما تتم على المستوى الاقتصادي كذلك.</div></p><p class='article-text'>فقبل سنوات غير بعيدة، كانت اليابان هي الاقتصاد الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة، ولكن سرعان ما تجاوزتها الصين، فأصبحت هي الاقتصاد الثاني بعد اقتصاد بلاد العم سام، وتراجعت وقتها اليابان إلى الاقتصاد الثالث، غير أن ألمانيا سرعان ما احتلت هذه المرتبة، وأزاحت اليابانيين إلى الدرجة الرابعة، فلما جاء العام الجديد، كان يحمل نبأً غير سار لليابانيين، وكان النبأ أن الهند تتقدم بهمة عالية نحو المقعد الرابع، وأن اقتصاد اليابان لا بديل أمامه سوى أن يتأخر، فيتخذ مجلسه على المقعد الخامس!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل هناك علاقة بين تراجع اليابان سنة بعد سنة في ترتيب اقتصادها بين اقتصادات دول العالم، وبين تراجع المواليد لدى الأُسر اليابانية بشكل ملحوظ ومقلق للحكومة في طوكيو؟ الغالب أن هذا صحيح، أو أقرب للصحة، لأن اليابانيين قلقون جداً من هذه المسألة، وقد بلغ قلقهم من تراجع معدلات المواليد، إلى حد أنهم جاؤوا ذات يوم بوزيرة جديدة للحكومة، لم تكن لها مهمة سوى العمل على إقناع اليابانيين بالإنجاب أكثر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث هذا ذات يوم قريب، وتابعناه في دهشة في وقته، ولكن الراجح أن الوزيرة لم تنجح في مهمتها، والدليل أن الشكوى لدى الحكومة اليابانية من تراجع أعداد المواليد لا تزال في مكانها. لا نزال نرى ذلك ونتابعه في مناسبات يابانية كثيرة، كما أن تجاوز الهند للاقتصاد الياباني، لا شك أن له علاقة بالموضوع، حتى ولو كانت علاقة بعيدة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التراجع في أعداد السكان في اليابان مزعج بشدة للحكومة، ويقلقها في كل وقت، وفي كل مناسبة، وهي لا تعثر على تفسير حتى الآن لإقلاع الأُسر الجديدة عن الإنجاب، وقد وصلت الحكومة في تحذيرها من عواقب هذا الوضع إلى حد التخويف، وبلغ تخويفها إلى درجة أنها أعلنت على اليابانيين أن استمرارهم في الإقلاع عن الإنجاب، يمكن أن يؤدي في وقت من الأوقات إلى اختفاء اليابان نفسها كبلد بين بلاد الأرض!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست طُرفة، بل حقيقة حسبتها الحكومة في طوكيو بالورقة والقلم، قبل نحو عشر سنوات، وقالت في نبأ منشور إن استمرار معدلات المواليد اليابانية بوتيرتها المنخفضة جداً حالياً، دون تغيير في اتجاه الزيادة، سوف يؤدي إلى احتمال أن يختفي اليابانيون كشعب، وحددت الحكومة موعداً لذلك بعد ثمانية قرون!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمعدلات المواليد اليابانية لا تزال منخفضة للغاية، ولا تزال الحكومة حائرة، ماذا يمكنها أن تفعل في الأمر؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهنود، فصاروا الأعلى عدداً في العالم، وتجاوزوا الصينيين قبل سنتين تقريباً، وترجموا زيادتهم إلى أداء اقتصادي، بشهادة صندوق النقد، بل ويطمحون بشهادة الصندوق نفسه إلى أن يتجاوزوا الألمان أنفسهم، ويصبحوا في مقعد الاقتصاد الثالث بعد الولايات المتحدة والصين! ولا بد أن الحكومة اليابانية ودّت لو تهمس لها الحكومة الهندية بالسر في التزايد السكاني، فلقد أعجزتها الحِيل في اليابان، وباتت عاجزة عن إقناع كل أسرة يابانية بأن إقبالها على الإنجاب مسألة تخص الأمن القومي الياباني على المدى البعيد، لا مجرد قضية أُسرية!</div></p>

السر الذي تتمنى اليابان لو تهمس به الهند لها

<p class='article-text'><b>إيما أجيمانغ</b></p><p class='article-text'>عندما أصدرت مجلة «فوربس» قائمتها الأولى للمليارديرات حول العالم عام 1987 لم يظهر فيها سوى 140 اسماً، أما نسخة عام 2025 فقد ضمت أكثر من 3000 ملياردير، بثروة إجمالية تتجاوز 16 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وحتى إذا أخذنا في الاعتبار بروز العديد من العوامل الجديدة خاصة صعود الصين، تبقى هذه الزيادة مذهلة من حيث الأعداد والقيم؛ فقد قُدِرت القيمة الصافية لثروة إيلون ماسك، الذي تم تصنيفه أغنى شخص في العالم في أبريل 2025، بنحو 342 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد كثيراً على إجمالي 295 مليار دولار لجماعة الأثرياء بأكملها عام 1987، وعلى الصعيد العالمي نما متوسط ثروة أعلى 0.0001% من السكان بمعدل 7.1% سنوياً بين عامي 1987 و2024، مقارنة بـ 3.2% للبالغ العادي، وفقاً لغابرييل زوكمان، أستاذ الاقتصاد في كلية باريس للاقتصاد وجامعة كاليفورنيا، بيركلي.</p><p class='article-text'>ويقول زوكمان: «يجب أن تكون الأولوية لاتخاذ إجراء ما مع فاحشي الثراء هؤلاء، فهم ليسوا أغنى الناس على هذا الكوكب فحسب، بل اتضح أيضاً أنهم هم أنفسهم من يدفعون أقل الضرائب»، لكن عندما يتعلق الأمر بفرض الضرائب على الأثرياء فإن الحصول على «أكبر قدر من الثروة بأقل قدر من ردود الفعل الغاضبة»، كما يقول جان باتيست كولبير، أسهل قولاً من الفعل.</p><p class='article-text'>وتشكل ضرائب الدخل ومساهمات الضمان الاجتماعي، إلى جانب ضرائب المبيعات، المصادر الرئيسية للإيرادات في الدول المتقدمة، لكنها غالباً لا تُعالج، على نحو جيد، الثروة الرأسمالية للأثرياء، والتي غالباً ما تتركز في العقارات أو الاستثمارات أو أسهم الشركات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن فرض ضرائب رأسمالية أعلى على عدد صغير نسبياً من الأفراد فائقي الثراء غالباً ما يؤدي إلى تغييرات في سلوكهم تحد كثيراً من المبالغ التي يجمعونها، أو حتى تُقلص حجمها، أما زيادة الضرائب على الأثرياء بشكل معتدل، وهم فئة أكبر كثيراً وأقل قدرة على الحركة، فعادة ما يكون لها عواقب في صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'>ويُقدم تاريخ ضرائب الثروة مثالاً واضحاً، ففي منتصف ثمانينيات القرن الماضي فرض حوالي نصف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة سنوية على صافي الثروة على أغنى سكانها، أما اليوم فلا تُبقي عليها في أوروبا سوى إسبانيا والنرويج وسويسرا - وهي تجمع مبالغ صغيرة نسبياً. ويقول باسكال سانت أمان، الرئيس السابق لقسم الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «نظراً للحركة السريعة للأغنياء وسهولة تراجع ارتباطهم بالبلد، الذي صنع ثرواتهم، فإنهم قادرون على الانتقال المفاجئ، وهذا ما يفعلونه، وأظن أننا لو سألنا معظم المليارديرات: أين ولاؤكم.. لبلدكم أم لأموالكم؟ سيقول معظمهم: ولائي لأموالي».</p><p class='article-text'>وحتى الدول التي أبقت على ضرائب الثروة تُفكر في مستقبل هذه الضرائب، وقد شكلت هذه القضية نقطة مشتعلة في الحملة الانتخابية الأخيرة في النرويج، حيث تعهد حزب يمين الوسط في البلاد بإلغائها، أما سويسرا، التي لطالما كانت وجهة مفضلة للأثرياء، فقد أثارت قلق سكانها الأثرياء بالحديث عن ضريبة ميراث جديدة.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة فككت حكومتا حزب العمال والمحافظين نظام «غير المقيمين» الذي استمر قروناً، ما أدى إلى خروج بعض الشخصيات البارزة، وذلك رغم أن البيانات الضريبية المبكرة لم تؤكد بعد المخاوف من هجرة واسعة النطاق لغير المقيمين. وبينما تبحث بعض الدول المتقدمة عن سبل لجني المزيد من الإيرادات الضريبية من الأثرياء تُرحب دول أخرى بأنظمة مالية جديدة. وتشهدت الإمارات وإيطاليا تدفقاً للأثرياء، كما أنه في الولايات المتحدة، حيث تُعد ضرائب الثروة منخفضة نسبياً، أطلق الرئيس دونالد ترامب برنامجاً للتأشيرة الذهبية بقيمة 5 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>وكتب ليون فرناندو ديل كانتو، وهو محامٍ إسباني ومحامٍ متخصص في لندن، مؤخراً في مجلة «تاكس جورنال» أن الاختيار بين فرض ضرائب على الثروات الخاصة وتقليص الخدمات الأساسية، بالنسبة لمعظم الحكومات الديمقراطية، «لم يعد مجرد معضلة اقتصادية بل هو قضية سياسية وأخلاقية»، وباتت أصعب كثيراً محاولة تبرير فكرة التضحية بشبكات الأمان للمعاقين أو كبار السن، بينما تبقى ثروات هائلة غير خاضعة للضرائب، وغير قابلة للمساس.</p><p class='article-text'>وعندما يتحدث السياسيون عن «فرض ضرائب على الأغنياء» أو عن «دفع الأغنياء نصيبهم العادل»، نادراً ما يُفصلون مستوى الثروة المحدد الذي يُفكرون فيه. ويصعب الحصول على بيانات موثوقة حول الثروة تحديداً، ما يصعب على وزارات المالية ومستشاريها إجراء تحليل التكلفة والفائدة اللازم لوضع سياسات فعالة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك هناك اختلافات جوهرية بين أصحاب المليارات وأصحاب الملايين، لذلك يرى الخبراء ضرورة انعكاسها في كيفية تعامل الحكومات مع مسألة كيفية فرض الضرائب عليهم. وكما يقول أحد المحللين: «يعتمد الأمر على ما إذا كنا نتحدث عن أصحاب المليارات - أم عن كثيرين ممن ارتفعت قيمة منازلهم بشكل كبير، والذين يتمتعون بمعاشات تقاعدية أكثر سخاء من الفئات السابقة أو اللاحقة»، وقد يكون فرض الضرائب على هذه الفئة أسهل من الناحية الفنية، نظراً لامتلاكهم روابط أقوى ببلدانهم الأصلية، ولكونهم أقل عرضة للانتقال، لكن «من الصعب سياسياً ملاحقة الفئة الأكبر كثيراً، التي تنتمي إلى جيل طفرة المواليد من الطبقة المتوسطة».</p><p class='article-text'>ويقول جون بارنيت، من المعهد المعتمد للضرائب: «إنه أمر معقد، لأن الجميع يؤيدون الضرائب التصاعدية، لكن إحدى المشكلات تكمن في عدم وجود حدود لها. أي متى ستُقسِم القشة الأخيرة ظهر البعير؟»، وفي حين أن أصحاب الثراء الفاحش يعتبرون أهدافاً أسهل سياسياً إلا أن لديهم الحافز الأكبر للتهرب من الضرائب، والوصول إلى أفضل المحامين والمحاسبين، كما أنهم يتمتعون بقدرة أكبر كثيرا على التنقل؛ ومن بين من غادروا المملكة المتحدة، أو أبدوا نيتهم في ذلك، قطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال، وملياردير صناعة الأسمنت ناصف ساويرس، وتاجرا الأعمال الفنية إيفان ومانويلا ويرث، بعد تغييرات في نظام «غير المقيمين»، ويحذر منتقدو ضرائب الثروة من أن إنفاقهم العالي وأعمالهم الخيرية قد تغادر معهم.</p><p class='article-text'>ويمثل فرض ضريبة خروج أحد الخيارات الممكنة لمعالجة مشكلة نقل الأغنياء لأصولهم إلى مكان آخر، وتأتي أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان من بين 14 دولة أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفرض ضريبة على أرباح رأس المال غير المحققة لمن يغيرون مكان إقامتهم الضريبي، بينما تفرض الولايات المتحدة ضريبة على الأفراد الذين يتخلون عن جنسيتهم.</p>

الجدل يحتدم بشأن قضية فرض مزيد من الضرائب على فائقي الثراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وزارة الصحة في اليابان، أن الأرقام الأولية الخاصة بالفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، تظهر تسجيل 339 ألفا و280 حالة ولادة جديدة، تشمل مواليد الأجانب في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أن العدد يمثل انخفاضا قدره 10 آلاف و794 حالة، أي بنسبة أكبر من 1ر3%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 30% تقريبا بالمقارنة مع العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إلى أنه إذا استمر التراجع بهذه الوتيرة خلال النصف الثاني من العام، فإن عدد المواليد في عام 2025 سيصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال عام كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن عدد الشباب آخذ في التناقص، كما أنهم يتزوجون في سن متقدم، وهو اتجاه يصعب معالجته، مضيفة: "نحن في وضع حرج، حيث لا يمكننا وقف التراجع السريع في عدد المواليد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنها ستواصل العمل من أجل اتخاذ إجراءات لمواجهة تراجع معدل المواليد، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى.</div></p>

تزايد القلق في اليابان بعد تسجيل انخفاض قياسي في عدد المواليد

<p class='article-text'><b>جون بورن - ميردوخ</b></p><p class='article-text'>علمنا منذ أيام أن معدل المواليد في المملكة المتحدة قد تراجع إلى مستوى قياسي منخفض، لتنضم بذلك البلاد إلى الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وعشرات الدول الأخرى التي تشهد هذه الظاهرة نفسها هذا العام.</p><p class='article-text'>لقد أصبح القلق أكبر من انخفاض المواليد، بعدما كان ينظر إليه طويلاً بوصفه «هاجساً غير صحي يقتصر على اليمين المحافظ». وقد برز هذا القلق مراراً وتكراراً في الآونة الأخيرة في العروض التقديمية لمسؤولين كبار في البنوك المركزية، مثل كريستين لاغارد، وأندرو بيلي، وكازو أويدا، خلال مؤتمر جاكسون هول الأخير، نظراً للتداعيات الاقتصادية البالغة لشيخوخة السكان.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا يزال اليسار يتجنب الخوض في هذه المسألة، فبالنسبة للتقدميين، ينظر إلى القلق بشأن معدلات المواليد على أنه انشغال محافظ بطبيعته. وهذا التصور يبدو وجيهاً من زاوية ما؛ إذ إن تشجيع الناس على إنجاب مزيد من الأطفال قد يفهم باعتباره تقييداً للحريات الفردية وانتكاسة لما تحقق على صعيد حقوق المرأة. كما أن زيادة عدد السكان تعني بالضرورة ارتفاع الانبعاثات الكربونية التي تفاقم أزمة كوكب يعاني بالفعل من الاحترار.</p><p class='article-text'>لكن إذا ما أمعنا النظر في الأدلة، لوجدنا أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا المنطق صحيحاً بالمرة. ولنبدأ نقاشنا بالحجة البيئية التي تذهب إلى أن انخفاض معدلات المواليد إيجابي للكوكب. وقد تبدو هذه الحجة صحيحة، غير أن الأمور أقل وضوحاً في الواقع. فإجمالي الانبعاثات ناتج عن أمرين، هما عدد الناس الذين تصدر عنهم الانبعاثات، ومقدار الانبعاثات الصادر عن كل فرد. وقد يكون العامل الأول منطقياً تماماً، لكن تأثير الثاني أكبر بكثير. فقد قلص التقدم التكنولوجي والسياسات الخضراء من البصمة الكربونية للغربي العادي على مدى العقود الأخيرة على نحو جوهري، ما يعني أن بلداناً مثل بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، قد قلصت انبعاثاتها الإجمالية على نحو حاد حتى مع تنامي أعداد السكان. ومع ذلك، فقد ارتفعت الانبعاثات في اليابان نتيجة لانحسار دور الطاقة النووية النظيفة في أعقاب كارثة مفاعل فوكوشيما، على الرغم من استمرار انخفاض معدل المواليد.</p><p class='article-text'>والأمر ليس أن الابتكار يلغي العوامل الديموغرافية، بل إن الاثنين مرتبطين ببعضهما بعضاً. وتعد الدول ذات السكان الأكبر سناً أقل ابتكاراً بصفة عامة وأكثر ميلاً للجانب المحافظ، ويمكن لكلا الأمرين أن يبطئ تحول الطاقة والتخضير الأوسع نطاقاً لهذه الاقتصادات والمجتمعات. وتوصلت دراسة أجرتها مجموعة من الباحثين الأمريكيين ونشرت هذا العام، إلى استنتاجات مماثلة. ففي أحسن الأحوال، سيكون لانخفاض معدلات المواليد تأثير هامشي على درجات الحرارة العالمية، كما أنه يأتي في ذيل الأمور المؤثرة على الأهداف المناخية. وفي أسوأ الأحوال، سيتمثل التأثير الصافي في إبطاء التقدم. ويقودنا هذا إلى الأمر الثاني. فقد توصلت دراسات عدة إلى أن غياب اهتمام اليسار بانخفاض معدل المواليد من المرجح أن يدفع المجتمعات باتجاه سلوك منحى أكثر تحفظاً. ومع شيوع الانخفاض بدرجة كبيرة في أوساط اليساريين التقدميين، تميل التوجهات السياسية لكل جيل لاحق نحو اليمين بصورة أكبر مما كان ليكون عليه الوضع لولا ذلك. وربما يعني هذا ازدياد تقييد الحريات الفردية، وليس العكس.</p><p class='article-text'>ولا يرث الأطفال التوجهات السياسية لآبائهم بالضرورة، ويميل كل جيل جديد، قياساً بالمعايير التاريخية، إلى أن يكون أكثر تحرراً من الجيل السابق من حيث المفاهيم الاجتماعية. لكن من المؤكد أيضاً أن قيم الآباء تشكل القيم التي يتبناها الأطفال. ومن شأن اتساع الفجوة في معدل المواليد بين اليسار واليمين إبطاء التحررية التي تطرأ على وجهات نظر الأجيال الأصغر سناً، ما قد يسفر عن مجتمعات وساسة أقل ليبرالية واهتماماً بالبيئة.</p><p class='article-text'>لذلك، يجب تشجيع الناس جميعاً على إنجاب عدد الأطفال الذي يريدونه، ولتتمتع الرغبة في عدم الإنجاب بالمشروعية ذاتها التي تحظى بها كل الاختيارات. وعلى كل، فهناك الكثير من الطرق للإسهام في المجتمع. لكن إن كان جزء من منطق اللا إنجاب متمثلاً في أنه الخيار الأفضل للكوكب، أو أن الأمر ينطوي على قيم تقدمية، فإن الأدلة التي تثبت صحة هذا التوجه لا تتمتع بالوضوح الكافي.</p><p class='article-text'>لقد كانت أكبر خدعة قام بها اليمين هي إقناع اليسار بأن الحديث عن الأسر والأطفال مسألة محافظة. وبدلاً من القلق بشأن زيادة البصمة الكربونية، ربما ينبغي على التقدميين تبني فكرة تربية الأفراد الذين سيبتكرون التقنيات أو سينتخبون الحكومات التي ستتمكن لاحقاً من تحقيق هدف الصافي الصفري.</p>

دعوة للاهتمام أكثر بتأثيرات انخفاض معدلات الخصوبة

<h2>جيروم باول يلمّح لخفض الفائدة في سبتمبر</h2><h2>لاغارد تشيد بسوق العمل الأوروبية</h2><h2>بيلي قلق على معدل النمو البريطاني</h2><h2>أويدا يبحث عن وسيلة لتنشيط سوق العمل في اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت ندوة السياسة الاقتصادية السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي «جاكسون هول» بولاية وايومنغ، إشارات متباينة من محافظي البنوك المركزية العالمية حول أسعار الفائدة وسوق العمل والنمو الاقتصادي، وسط قلق من تداعيات الرسوم الأمريكية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطابه يوم الجمعة، إلى أن البنك المركزي الأمريكي يتجه على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بعدما أبقى سعر الفائدة المرجعي دون تغيير طوال الأشهر الثمانية الأولى من العام.</p><p class='article-text'>ولفت باول إلى «تحول في توازن المخاطر» قد يستدعي تعديل السياسة النقدية، مشيراً إلى بيانات التوظيف الضعيفة التي نُشرت عقب اجتماع السياسة النقدية الأخير.</p><p class='article-text'>لكنه شدد أيضاً على المخاطر المستمرة لارتفاع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ما يمهّد لنقاش محتدم عندما يجتمع مسؤولو السياسة النقدية في واشنطن يومي 16 و17 سبتمبر بشأن وتيرة الخفض المناسبة، وما إذا كان ينبغي المضي في التخفيضات من الأساس.</p><p class='article-text'>واستغل باول خطابه أيضاً لتقديم تغييرات في الاستراتيجية العامة للسياسة النقدية، معلناً ختام المراجعة الرسمية التي بدأت أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>هذا وقد قرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التراجع عن التعديلات التي أُجريت في المراجعة السابقة عام 2020، بما يعكس اختلاف التحديات التي واجهوها في الأعوام الخمسة الماضية عن تلك التي سبقت الجائحة.</p><p class='article-text'>فقد تخلى مسؤولو الاحتياطي عن «استراتيجية التعويض» التي أُقرت عام 2020، والتي كانت تسمح للتضخم بتجاوز مستهدف 2% لفترة معينة بعد فترات تراجعه دون الهدف.</p><p class='article-text'>كما غيّر المسؤولون صياغة هدف التوظيف الكامل، فلم يعودوا يركزون على «القصور» في بلوغ الهدف، وهو تغيير عام 2020 الذي كان يعني الابتعاد عن ممارسة عقود من «التشديد الاستباقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جلسة عُقدت السبت وشارك فيها ثلاثة من كبار محافظي البنوك المركزية، تجنّب محافظا بنك إنجلترا وبنك اليابان الحديث عن آفاق السياسة النقدية، لكنهما تناولا التحديات المرتبطة بتوسيع القوى العاملة في بلديهما.</div></p><h2>زيادات الأجور في اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اليابان، حيث يضغط تراجع عدد السكان وشيخوختهم على سوق العمل ويرفع التضخم، قال المحافظ كازو أويدا إن إدماج مزيد من النساء في وظائف بدوام كامل وتوظيف عدد أكبر من العمال الأجانب قد يساعد على مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>توقع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، استمرار تسارع معدل زيادات الأجور نظراً لتحسن سوق العمل، مشيراً إلى تفاؤله بتوفر الظروف المناسبة لرفع آخر لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تعزز هذه التصريحات توقعات السوق بأن البنك المركزي سيستأنف دورة رفع أسعار الفائدة، التي تم تعليقها مؤقتاً بسبب القلق من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المعتمد على التصدير، في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>قال أويدا: «من الجدير بالذكر أن نمو الأجور ينتشر من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وباستثناء صدمة سلبية كبيرة في الطلب، من المتوقع أن تظل سوق العمل متماسكة وتواصل الضغط على الأجور لرفعها»</p><h2>قصة محزنة لبريطانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي فقال إن مزيجاً من ضعف الإنتاجية وتراجع المشاركة في سوق العمل ترك المملكة المتحدة أمام «تحدّ حاد لزيادة معدل النمو المحتمل». وأضاف: «إنها قصة محزنة للغاية بالنسبة لبريطانيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بيلي: إن بريطانيا تواجه «تحدياً كبيراً» بسبب ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض مشاركة القوى العاملة منذ جائحة «كوفيد 19». وأشار بيلي إلى أن تقدم السكان في العمر والانخفاض الواضح في عمل البريطانيين الشباب بسبب المرض زادا من الحاجة إلى بذل جهود لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بالعودة إلى هذا السؤال حول معدلات النمو المحتملة، فإن ذلك يضع مزيداً من التركيز على زيادة نمو الإنتاجية... فالشيخوخة لن تتبدل في المستقبل المنظور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيلي أن البنك المركزي حول تركيزه من الاتجاهات طويلة الأجل في البطالة إلى النظر في مستويات المشاركة في القوى العاملة بدلاً من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات الرسمية أن النسبة المئوية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً النشطين في سوق العمل في بريطانيا أقل مما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد 19»، على عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى.</div></p><h2>مرونة سوق العمل الأوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قدّمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد رسالة أكثر تفاؤلاً، إذ قالت إن سوق العمل الأوروبية أثبتت مرونة غير متوقعة في مواجهة صدمة تضخمية «تحدث مرة واحدة في 100 عام» والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «انخفض التضخم بشكل حاد، وبكلفة منخفضة بشكل لافت على التوظيف». وقالت لاغارد إن تدفق العمال الأجانب قدم لاقتصاد منطقة اليورو دفعة قوية في السنوات القليلة الماضية، ما أسهم في تعويض قلة ساعات العمل وانخفاض الأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي في ارتفاع عدد سكان التكتل إلى رقم قياسي العام الماضي على الرغم من انخفاض عدد المواليد، لكن الحكومات بدأت في فرض قيود على الوافدين الجدد بسبب الاستياء المحلي. وذكرت لاغارد أن ارتفاع عدد العمال من خارج الدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو ساهم في دعم اقتصاد التكتل على الرغم من تزايد تفضيل العمل لساعات أقل وانخفاض مستويات المعيشة في بعض القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لاغارد: «على الرغم من تمثيلهم حوالي تسعة بالمئة فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، فإن العمال الأجانب ساهموا في نصف نمو (الاتحاد الأوروبي) خلال السنوات الثلاث الماضية... وبدون هذه المساهمة، كانت ظروف سوق العمل ستكون أشد صعوبة والناتج أقل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان سيكون أقل بنحو ستة بالمئة مما كان عليه في 2019 دون العمالة الأجنبية، وأن الأداء الاقتصادي القوي لإسبانيا منذ نهاية جائحة «كوفيد 19» يعود في الأغلب إلى إسهام العمالة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى رقم قياسي بلغ 450.4 مليون نسمة العام الماضي، إذ عوض صافي الهجرة التراجع الطبيعي لعدد السكان للعام الرابع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النمو السكاني جاء بتكلفة سياسية، إذ اتجه الناخبون المحليون بشكل متزايد لدعم الأحزاب اليمينية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، علقت الحكومة الألمانية الجديدة برامج لم شمل الأسرة وإعادة التوطين في ظل سعيها لاستعادة الدعم من الناخبين الذين انجذبوا إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا».</div></p>

وسط القلق من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية

الفائدة والوظائف تسيطر على محافظي البنوك في «جاكسون هول»

<p class='article-text'><br>كشف موقع بيبي سنتر المتخصص في المواليد ببريطانيا عن أسماء الأطفال الأكثر شعبية لعام 2025 في المملكة المتحدة، ليتصدر اسم «محمد» القائمة للعام الثاني على التوالي، بحسب BabyCentre.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني تم تسجيل 5721 مولوداً جديداً يحملون هذا الاسم في عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>بالنسبة للأولاد، حافظت قائمة العشرة الأوائل على ثباتها، مع بقاء أسماء مفضلة مثل محمد في المركز الأول، يليه نوح، وليو، وثيو، وأوليفر، وآرثر.</p><p class='article-text'>لكن خارج هذه المجموعة، صعدت أسماء لوكا وإيثان في التصنيفات، بينما قفز فريدي ثلاثة مراكز، ليحتل المركز العاشر لأول مرة هذا العام.</p><p class='article-text'>في أسفل القائمة، كان مايلز الأكثر صعوداً، حيث قفز 21 مركزاً ليصل إلى المركز 70.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تراجع فين 42 مركزاً ليصل إلى المركز 98. كما شهدنا دخول 11 اسماً جديداً إلى قائمة أفضل 100 اسم، بما في ذلك أوستن (المركز 67)، وموسى (المركز 77)، وهوغو (المركز 79).</p><p class='article-text'><b>أفضل 10 أسماء للفتيات</b></p><p class='article-text'><b></b>في فئة الفتيات، حافظ اسم أميليا على مركزه الأول، وشهدت المراكز العشرة الأولى تقدماً ملحوظاً، حيث تقدمت أسماء: مايا (المركز الخامس)، وميا (المركز السادس)، وفريا (المركز التاسع) مركزين على الأقل، أما إلسي، فقد حقق تقدماً ملحوظاً، إذ تقدم 21 مركزاً ليحتل المركز العاشر.</p><p class='article-text'>ازدادت شعبية أسماء مثل نوفا (رقم 76)، وأرابيلا (رقم 46)، وهالي (رقم 50)، ونرى الآباء يتجهون نحو أسماء جريئة وعصرية في نهاية الأبجدية - مثل زوي (رقم 34)، وزارا (رقم 37)، وآيلا (رقم 19) للبنات، وسيد (رقم 84)، وزيون (رقم 74)، وزين (رقم 94) للأولاد.</p><p class='article-text'>ويعزى استمرار هيمنة اسم «محمد» على القائمة، وهو ما بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلى عوامل ديموغرافية وثقافية، أبرزها تزايد أعداد الجاليات المسلمة، فضلاً عن تأثير شخصيات شهيرة مثل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، ومحمد علي كلاي نجم الملاكمة الأمريكي، إضافة إلى الهجرات الباكستانية والتركية والهندي ذات الأصول المسلمة إلى بريطانيا.</p>

«محمد» يتصدر أسماء الأطفال الأكثر شعبية لعام 2025 في بريطانيا

<p class='article-text'>آمي كازمين <br>مع تواصل الانخفاض الكبير لمعدلات المواليد في إيطاليا، أخذت الدولة تبدي اهتماماً متزايداً وبالغاً بالحيوانات الأليفة، بل وتُنفق عليها. </p><p class='article-text'>وذهب مدى الاهتمام بعيداً، مع إطلاق أحدث فندق فاخر في مطار روما، ليكون ملاذاً هادئاً ومميزاً للغاية لضيوفه، فغرفه المُجهزة بنظام تبريد أرضي، تفوح منها روائح زيوت عطرية، مثل اللافندر وشجرة الشاي والنعناع، ولكل منها حديقة خاصة.</p><p class='article-text'>ويُقدم الفندق جلسات تدليك بالأرنيكا، وحديقة مشتركة، حيث يُمكن للضيوف الاختلاط، وشاشات كبيرة لإجراء مكالمات فيديو مع أحبائهم البعيدين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لن يجد المسافرون المُرهقون أي مساحة لهم هنا، ففندق دوغ ريلايس، لا يتسع إلا لـ 40 نزيلاً للإقامة لليلة واحدة، وهو مُخصص بالكامل للكلاب، حيث يحتاج أصحابها المسافرون - سواءً كانوا من أفراد أطقم الطيران أو المسافرين من رجال الأعمال - إلى مأوى آمن ومميز لحيواناتهم الأليفة أثناء غيابهم.</p><p class='article-text'>ويقول روبرتو تورتوريلا مدير فندق دوغ ريلايس في المطار: «نسعى لتوفير أفضل تجربة مُمكنة للكلاب في غياب أصحابها.</p><p class='article-text'>ويجب أن يكون ضيوفنا قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية، والتواصل الاجتماعي، واللعب، والشعور بالحب».<br></p><p class='article-text'>والفندق، الذي افتُتح في يوليو، هو مجرد جزء صغير من قطاع خدمات الحيوانات الأليفة سريع النمو في البلاد، حيث يُعنى بالحيوانات التي ارتفعت مكانتها، بالتزامن مع الانخفاض الحاد السنوي للمواليد في إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومع قلة عدد الأطفال والأحفاد، يُوجّه الإيطاليون المزيد من طاقتهم العاطفية - وأموالهم - نحو مجموعة متنامية من الحيوانات الأليفة المدللة، وتأتي الكلاب على رأس قائمة التفضيلات.</p><p class='article-text'>ورغم أن المعدلات الرسمية لامتلاك الحيوانات الأليفة في إيطاليا - حيث تُفيد حوالي 40 % من الأسر بامتلاك حيوان أليف واحد على الأقل - أقل بكثير من تلك الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والبالغة 60 % و66 % على التوالي، إلا أن روبرتو تورتوريلا، الذي يدير أيضاً حضانة للكلاب في وسط روما، يقول إنه على الرغم من حب الإيطاليين للكلاب دائماً «ففي السنوات العشر الماضية، أصبحت الكلاب أو القطط تُعامل كفرد من أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>إنها ثقافة جديدة تُرحّب كثيراً بالحيوانات الأليفة. إنهم يفعلون مع كلابهم نفس الأشياء التي يُمكنك القيام بها مع الطفل».</p><p class='article-text'>من رعاية الكلاب النهارية، مع خدمات النقل من وإلى، إلى مختبرات علم الأمراض المتخصصة، إلى تنظيم جنازات مهيبة للحيوانات الأليفة، تلبي الشركات الجديدة احتياجات دورة حياة الحيوانات الأليفة الكاملة.<br></p><p class='article-text'>وفي عام 2022، أنفق الإيطاليون 6.8 مليارات يورو على رعاية الحيوانات الأليفة، وفقاً لشركة نوميسما الاستشارية الإيطالية، وفي حين كانت الكلاب تُطعم في السابق بقايا الطعام، أصبح الناس أكثر انتقائية بشأن ما يُقدم لها.</p><p class='article-text'>وقال تورتوريلا: «إنهم يقلقون كثيراً الآن بشأن ما تأكله الكلاب ومدى جودته. وأصبح كثير من الناس يطبخون الآن لحيواناتهم الأليفة».<br></p><p class='article-text'>في روما، يُسمح للكلاب بالوصول إلى الأماكن العامة التي غالباً ما تكون محظورة على الحيوانات في أجزاء أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>ففي كاليفورنيا، على سبيل المثال، من غير القانوني اصطحاب الكلاب - باستثناء حيوانات الخدمة - إلى متاجر البقالة أو المطاعم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، في إيطاليا، لا أحد يرف له جفن عند رؤيتها في متاجر المواد الغذائية أو المطاعم الداخلية أو مراكز التسوق، بل حتى متجر البقالة المحلي، لديه عربتا تسوق مخصصتان للكلاب.</p><p class='article-text'>والأكثر من ذلك، أن الكلاب نجحت في اختراق أروقة السلطة أيضاً، بعد أن تمكنت السيناتور ميكايلا بيانكوفيوري، مؤخراً، من الفوز بحق اصطحاب كلبها المحبوب، باغي، البالغ من العمر 12 عاماً، إلى العمل، في سابقة أولى في هذا المجال.<br></p><p class='article-text'>وقالت بيانكوفيوري في مكتبها بمجلس الشيوخ، بينما كان باغي مُسترخياً في الزاوية: «أعمل هنا من الصباح إلى الليل، ولا يُمكنني ترك الكلبة بمفردها طوال اليوم.</p><p class='article-text'>جليسة الكلاب لا تُوليها نفس الاهتمام الذي يمكن أن أوليه لها».<br></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، لا يسعد الجميع مثل هذه الأهمية الجديدة المتزايدة للحيوانات الأليفة، فقد انتقد البابا فرنسيس الراحل، مراراً وتكراراً، الأزواج الذين يختارون امتلاك حيوانات أليفة، بدلاً من الأطفال، مُعتبراً أن ذلك «يُقلل» من قيمة الإنسانية.</p><p class='article-text'>بينما يرحب السياسيون بهذا التوجه.</p><p class='article-text'>فقد بدأت حكومة رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، بتخصيص 250 ألف يورو سنوياً، تحت مسمى «مكافأة الحيوانات»، لمساعدة مُلّاك الحيوانات الأليفة المسنين ذوي الدخل المحدود، على تغطية بعض نفقاتها البيطرية.</p><p class='article-text'>كما تم مؤخراً تشديد عقوبات الجرائم ضد الحيوانات.</p><p class='article-text'>وقال غولييلمو جيوردانو مؤسس مختبر ماي لاف لعلم أمراض الحيوانات، إن وضع الحيوانات الأليفة قد تغير جذرياً، من مجرد حيوانات، إلى «مراكز للعاطفة».</p><p class='article-text'>وهذا يتوافق مع ما رأيته في حديقة الحي، وقد تأثرتُ بالفعل برجل يحمل كلبه الداتشوند المسن بين ذراعيه، ويضعه برفق على العشب ليلعب قليلاً، ثم يحمله إلى المنزل مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعديد من الإيطاليين، فإن الكلاب ببساطة رفاق أكثر وفاءً من سائر البشر. وكما قال لي أحد عمال المطار: «الكلب لن يخونك».</p>

نتائج البحث عن: تراجع المواليد